قوله : وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ [ سورة سبأ : 24 ] - والأدب في إجراء الأمور حسب العادات « 1 » . . أقول : أرى ما رآه من أن هذه الأمثلة آداب شرعية ، لا أحكام شرعية تندرج تحت الحلّ والحرمة . أما الذي لا يسلّم له ؛ فهو أن هذه الدلالة ليست من قبيل الدلالة الوضعية . اللهم إلا إن أراد بالوضع الوضع التحقيقي . أما إن أراد أنها ليست من قبيل الدلالة اللفظية من أي وجه ؛ فذلك مدفوع ؛ إذ إن ما ذكره من معان إنما هو من قبيل خصائص التراكيب ومستتبعاته « 2 » . وفي القسم الرابع : إشارة إلى المنطوق والمفهوم ، وهذا من أنواع علوم القرآن بلا ريب . وقبل أن ننفض أيدينا من هذا البحث نذكر عصارة ما قاله علماء القرآن في بيانه . . قال السيوطي : " المنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق . فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره ؛ فالنص ، نحو : فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ [ سورة البقرة : 196 ] . . . ، أو مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا ؛ فالظاهر ، نحو فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ [ سورة البقرة : 173 ] ، فإن الباغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم ، وهو فيه أظهر وأغلب ، ونحو وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [ سورة البقرة : 222 ] ، فإنه يقال لانقطاع طهر ، وللوضوء والغسل ، وهو في الثاني أظهر . فإن حمل على المرجوح لدليل ؛ فهو تأويل ، ويسمى المرجوح المحمول عليه مؤولا ،

--> ( 1 ) انظر : الموافقات ، 2 / 103 ، 107 . ( 2 ) سبل الاستنباط ، ص 446 .